تنفيذًا لتوجيهات النائب العام ...النيابة العامة بساحل حضرموت تُفرج عن 41 سجينًا

نفذت النيابة العامة بساحل حضرموت توجيهات معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، بالإفراج عن 41 سجينًا محكومًا عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بعد استيفائهم مدد العقوبة القانونية المقررة، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ. وجاء الإفراج استنادًا إلى تعميم معالي النائب العام رقم (10) لسنة 2025م، بعد التأكد من انطباق الشروط القانونية على السجناء، وعدم وجود أي حقوق خاصة للغير عليهم. وأكد رئيس النيابة العامة بساحل حضرموت القاضي محمد عوض بن علي الحاج أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجن المركزي ومراكز الاحتجاز، ويعكس حرص النيابة العامة على تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين العدالة والاعتبارات الإنسانية. ودعا القاضي الحاج المفرج عنهم إلى الالتزام بالنظام والقانون، والاستفادة من هذه الفرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع. التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، نائب المحافظ، عبدربه هشلة ناصر، اليوم الثلاثاء، فريق الرقابة والتفتيش المكلف من المؤسسة العامة للكهرباء برئاسة الدكتور معمر صالح الضالعي مدير عام التفتيش الفني بالمؤسسة، وبحضور مدير عام فرع مؤسسة الكهرباء بالمحافظة، عوض الأحمدي، وعدد من المختصين والمهندسين في إدارة الكهرباء، وذلك لمناقشة طبيعة المهام الموكلة للفريق الفني والرقابي وسبل معالجة الإشكاليات التي يواجهها قطاع الطاقة في المحافظة. وخلال اللقاء جرى استعراض الخطط الرامية إلى تقييم الأداء الفني والإداري في منظومة الكهرباء وبحث الحلول الناجعة للحد من الفاقد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث اطلع الأمين العام هشلة من الدكتور الضالعي، على آليات الرقابة والتفتيش التي سيتم تنفيذها لضمان رفع كفاءة التحصيل وضبط التجاوزات الفنية، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للفريق بما يضمن إنجاز مهامه الوطنية على أكمل وجه. فيما استعرض مدير عام كهرباء شبوة، عوض الأحمدي، الجهود المبذولة من قبل الإدارة الفنية لمواجهة الصعوبات الميدانية، مثمناً الرعاية الكريمة التي توليها السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ عوض بن الوزير لقطاع الخدمات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء. وفي سياق متصل، صادق الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، على اتفاقية توريد عدادات إلكترونية حديثة وطابعات فواتير متطورة بتكلفة تقديرية بلغت 897.25 دولار، تهدف إلى تحديث النظام المحاسبي للكهرباء في المحافظة والانتقال نحو الأنظمة الرقمية التي تضمن دقة القراءات وسرعة إصدار الفواتير، وهو ما سينعكس إيجاباً على استقرار الموارد المالية للمؤسسة وقدرتها على مواجهة الأعباء التشغيلية. وفي ختام اللقاء، أكد الأمين العام هشلة، على الأهمية الاستراتيجية لهذا اللقاء في تصحيح المسار الفني والمالي لمؤسسة الكهرباء، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسة العامة وفرعها في شبوة لتجاوز التحديات الراهنة واستقرار التيار الكهربائي.