رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الإشرافية العليا لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي ويؤكد أولوية الإصلاحات الاقتصادية
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (68) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل "اللجنة الإشرافية العليا" للإشراف على تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP). وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز القيادة الحكومية لملف الإصلاحات الاقتصادية، المالية، والنقدية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لضمان الانتقال الفعلي من الالتزامات المعلنة إلى التنفيذ العملي ببرنامج زمني ومؤشرات أداء دقيقة. وبحسب القرار، يُرأس اللجنة رئيس الوزراء، ويشغل محافظ البنك المركزي اليمني منصب نائب الرئيس، فيما تضم في عضويتها وزراء: المالية، التخطيط والتعاون الدولي، النفط والمعادن، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، الإدارة المحلية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك، والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي. وتتولى اللجنة مهام التوجيه والإشراف العام على تنفيذ الإصلاحات والتزامات البرنامج المعتمد، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، واعتماد مصفوفة تنفيذ موحدة تحدد المستهدفات، والجهات المسؤولة، والجداول الزمنية ومتطلبات الإنجاز. وعقب صدور القرار، ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم؛ لمناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة القادمة وآليات تفعيل دور اللجنة في قيادة الإصلاحات وتعزيز التكامل الحكومي. وأكد الدكتور الزنداني أن تشكيل اللجنة يعكس اهتمام الحكومة الاستثنائي بملف الإصلاحات باعتباره مساراً رئيسياً لاستعادة التعافي الاقتصادي، تعزيز الثقة بالمؤسسات، تحسين كفاءة الموارد العامة، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي؛ مشدداً على ضرورة وجود إرادة تنفيذية موحدة وانضباط مؤسسي. ووجّه رئيس الوزراء بوضع خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة تحدد بدقة المسؤوليات ومؤشرات قياس الإنجاز، مع التركيز على تكامل السياسات المالية والنقدية، رفع الانضباط في إدارة المالية العامة، تحسين تحصيل الإيرادات، واستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.