#التحالف_العربي بقيادة السعودية يجهض مخطط إخوان اليمن داخل معسكر الشرعية

أوكل التحالف العربي للقوات السعودية مهمّة الإشراف على إجراء إعادة تموضع لقواته في عدن، وذلك في خطوة مرتبطة بترتيبات تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه من خلال الحوار الذي رعاه التحالف في مدينة جدّة بين السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي. ويُنتظر التوقيع بشكل رسمي على الاتفاق مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة السعودية الرياض، رغم جملة من العراقيل حاول الجناح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وضعها في طريق الاتفاق. وبحسب مصادر يمنية فإنّ الإجراء العسكري المعلن عنه الأحد يقطع الطريق على محاولات الإخوان تفجير اتفاق جدّة، ويفرض بنوده كأمر واقع لا يمكن التراجع عنها. وذكرت قيادة التحالف ، الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن إعادة تموضع قوات التحالف في عدن تأتي “في إطار الجهود المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز جهود تأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية”. وأكدت القيادة استمرار جهودها “لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية”. وأشادت “بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية”. وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغوّل بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة. وكانت الإرادة القوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في إنجاح الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي جعلته يتخطّى العوائق الكبيرة التي واجهته، ليفضي إلى اتفاق بالغ الأهمية في إنهاء الخلافات داخل المعسكر المضادّ للحوثيين وتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني الذي يحملونه، على أن يظل تطبيق الاتفاق على أرض الواقع بحاجة إلى الإرادة ذاتها لحمايته من العراقيل التي يتوقع أن تضعها في طريقه العناصر الإخوانية المخترقة للشرعية اليمنية. ويعطي الاتفاق المبرم الأولوية لتجفيف منابع الفساد وتوجيه الطاقات نحو الانقلاب الحوثي ونزع أسباب التوتر العسكري، وإضعاف تيار قطر في الشرعية. كما يجعل المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا أساسيا في الشرعية بعد أن كان طرفا فاعلا في جبهة مواجهة الحوثي، إضافة إلى منحه حق المشاركة في أي مشاورات لإقرار الحل النهائي في اليمن بصفته ممثلا عن القضية الجنوبية.