برئاسة مدير عام المديرية .. تنفيذي ميفعة شبوة يعقد اجتماعه الدوري لشهر مارس 2026

عقد المكتب التنفيذي في مديرية ميفعة اجتماعه الدوري لشهر مارس 2026م، لمناقشة تقريرين: الأول عن نشاط فرع هيئة الأراضي في المديرية، والثاني عن نشاط إدارة الأشغال العامة في المديرية خلال عام 2025م، وعدد من القضايا المستجدة، أهمها خدمات الكهرباء والأمن في المديرية وأضرار السيول. وفي كلمة الافتتاح، هنأ الأخ مدير عام المديرية أعضاء المكتب التنفيذي بعيد الفطر المبارك، وباسم السلطة المحلية في المديرية، رفع للأخ المحافظ خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعًا بالخير واليمن والبركات. من جهة أخرى، أكد الأخ مدير عام ميفعة أن السلطة المحلية عملت وستعمل بكل ما في وسعها وفق الإمكانيات المتاحة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المديرية، مفيدًا أن الخدمات العامة تشهد استقرارًا مقبولًا في كافة القطاعات في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الوطن، مفيدًا أن المستقبل يبشر بالخير. بعد ذلك، استعرض الاجتماع تقريرين عن نشاط فرع الهيئة العامة للأراضي وعن إدارة الأشغال العامة وعدد من القضايا المستجدة في مجال الكهرباء والأمن وأضرار السيول وغيرها، وبعد مناقشتها اتخذ بشأنها ما يلزم.دشنت مؤسسة قنا للحقوق والإعلام اول غرفة مصادر تعليمية مخصصة للطالبات من ذوي الإعاقة في مدرسة "أروى للبنات" بمدينة عتق، في محافظة شبوة، ضمن جهودها الرامية إلى دعم التعليم الدامج وتعزيز حقوق هذه الفئة. وتزامن التدشين مع اختتام دورة تدريبية تخصصية بعنوان "المعلمة الدامجة"، استهدفت 10 من معلمات المدرسة، اللاتي جرى تزويدهن بالمهارات التربوية الحديثة والأساليب التعليمية الفعالة للتعامل مع الطالبات من ذوي الإعاقة ودمجهن داخل الصفوف الدراسية. وخلال فعالية التدشين، أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية عتق، صالح حنش، بدور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية، مؤكدا أن إنشاء غرفة مصادر تعليمية مجهزة في مدرسة أروى يمثل خطوة نوعية تسهم في تحسين جودة التعليم المقدم للطالبات من ذوي الإعاقة، وتحد من التحديات التي تواجههن. من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة قنا للحقوق، علي باحاج، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع "نحو حقوق كاملة لذوي الإعاقة"، الذي تنفذه المؤسسة بدعم من مؤسسة بسمة حياة وبتمويل من منظمة سيفرولد (Saferworld)، ويهدف إلى تذليل العقبات أمام تعليم ذوي الإعاقة، وضمان دمجهم الكامل في التعليم العام، كحق تكفله القوانين والمواثيق الدولية.